یک قرن و چند سال حیات مطبوعات و نقش هیأت منصفه در نظام قضایی ایران
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۱۵۰۶
مقارن با ۱۸بهمن۱۲۸۶ اولین قانون حاکم بر مطبوعات به سفارش اصل بیستم قانون اساسی مشروطه تصویب شده است.
مصوبه‌ی مذکور در حالی انشاء شده است که عمر روزنامه نگاری در ایران با انتشار اولین روزنامه با عنوان کاغذ اخبار به ۷۲سال می‌رسید،علیرغم عدم وجود مجلس به عنوان رکن تقنینی، شخص شاه و ماموران منصوب از سوی وی الزامات حکومتی را برای ارباب جراید انشاء می‌کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتشار کتاب بر ضد مذهب ،دولت و ملت.توهین به پادشاه و اتخاذ رفتاری در مطبوعات در مخالفت با مردم و یا اذیت و آزار مردم.
ناصر الدین شاه با ارسال دستوری به کامران میرزا نایب‌السلطنه اعلام می‌دارد:کتابچه قانونی کنت را خواندم که به قاعده و درست است،یک دو فقره را ما کم و زیاد کردیم،وزراء هم امضا کرده اند، ملاحظه کرده،چاپ کرده و منتشر کنید و مشغول اجرای آن شوید.نکته ی قابل توجه در مصوبه‌ی ۵ محرم ۱۳۲۶( ۱۸بهمن۱۲۸۶ ) مفاد مندرج در مقدمه و فصول آن است که به نوعی می‌توان یکی از کامل‌ترین مصوبات حاکم بر مطبوعات دانست.
قانونی با یک مقدمه،شش فصل و پنجاه و دو ماده قانونی که به تمام جنبه های مرتبط با فعالیت مطبوعات اشاره دارد و از نکات قابل تامل این مصوبه ممنوع دانستن ممیزی و سانسور است.به موجب این قانون،تنها شرط لازم برای انتشار جراید به تقلید از قانون مطبوعات فرانسه، تسلیم اظهارنامه ای به وزارت انطباعات بود تا اینکه هیأت وزیران در ۱۸شوال۱۳۳۵قمری صدور مجوز انتشار مطبوعات را به این هیأت تفویض کرد؛هیات وزرای عظام تصویب فرمودند که از این تاریخ اشخاصی که امتیاز روزنامه از وزارت معارف می‌خواهند باید اجازه آن به تصویب هیات وزرای عظام برسد.
پانزده سال پس از تصویب قانون مطبوعات،مجلس چهارم مشروطه دوماده بر قانون مطبوعات الحاق کرد که موجب تاسیس نهادی تحت عنوان ناظر شرعیات به عنوان رکن نظارتی بر مطبوعات راجع به انتشار مطالب مرتبط با شرع و مجازات سرپیچی از این مقرره بود.در همین مقطع زمانی پیرو مفاد اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه که مقرر کرده بود:رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه است، اولین قانون هیأت منصفه در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۰ در ۱۴ ماده و یک تبصره به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون حاوی مقرراتی در خصوص نحوه حضور هیأت منصفه در دادرسی های مطبوعاتی، نحوه انتخاب اعضا و میزان اختیارات هیأت منصفه بود . پس از این قانون مجموعه قوانینی که به قانون مطبوعاتی دکتر مصدق مشهور است در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ تصویب و قانون سابق را نسخ ضمنی کرد.
قانون مطبوعات دکتر مصدق نیز به موجب مصوبه ای که کمیته قوانین تصویب شده توسط دکتر مصدق را ملغی اعلام کرد، نسخ شد. سپس در سال ۱۳۳۴ لایحه قانونی مطبوعات با اندکی تغییر نسبت به قانون مطبوعات دکتر مصدق تصویب و تا پیش از انقلاب لازم‌الاجرا بود. پس از پیروی انقلاب با توجه به تحولات اجتماعی – سیاسی جامعه و تغییرات فرهنگی - سیاسی در ایران، مطبوعات نیز دچار تحولات عظیمی شدند که در همین راستا ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ لایحه قانونی مطبوعات به تصویب شورای انقلاب رسید.
این قانون که برگرفته از قوانین سابق بود به جهت عدم تعیین تکلیف راجع به شیوه‌ی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی دارای ایرادی اساسی بود.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی که پس از این لایحه قانونی به تصویب رسید حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را الزامی دانست و تفصیل آن را به قوانین عادی واگذار کرد. قانون مطبوعات ۱۳۶۴ علی رغم اینکه به تبعیت از قانون اساسی حضور هیئت منصفه در تشریفات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی الزامی می دانست ولی هیچ اشاره‌ای به نحوۀ انتخاب و شرایط و اختیارات این نهاد مطرح نمی‌کرد.
پیش از تصویب قانون هیأت منصفه در۲۴اسفند۸۲ شرایط و نحوه‌ی انتخاب هیات منصفه در ماده۳۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ مشخص شده بود.
ماده اخیرالذکر شرایط انتخاب هیئت منصفه را بدین شرح مقرر می‌کرد: ((هر دو سال یک بار در مهر ماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور رئیس کل دادگستری، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود.))
در تهران ۲۱ نفر و در سایر استانها ۱۴ نفر از افراد مورد اعتماد پزشکان ،مهندسان ،نویسندگان روزنامه نگاران وکلای دادگستری دبیران و آموزگاران ،اصناف کارمندان ،کارگران کشاورزان هنرمندان و بسیجیان به عنوان اعضای هیئت منصفه انتخاب می شوند. ماده ۳۷ قانون مذکور راجع به شرایط اعضاء هیئت منصفه را به این شرح انشاء می‌کرد:
۱ - داشتن حداقل سی سال سن و تأهل ۲ - نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری ۳ - اشتهار به امانت ،صداقت و حسن شهرت ۴ - صلاحیت علمی و آشنا با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ علی رغم گذشت چندین سال از حیات هیئت منصفه در نظام قضایی ایران در مقایسه با قانون ۱۳۱۰ دارای ایراداتی بود از جمله اینکه قانون مصوب ۱۳۱۰ یکی از شرایط لازم جهت عضویت در هیئت منصفه را عدم استخدام دولتی یا بلدی یا عدم استخدام در ادارات مجلس اعلام کرده بود. وجود همین شرط موجبات استقلال اعضاء هیئت منصفه را در حد خود فراهم می کرد.
عدم وابستگی اعضاء هیئت منصفه به دستگاههای دولتی و...مقدمات استقلال اعضا در اتخاذ تصمیم بی طرفانه را فراهم می‌آورد که توقع می‌رفت در انشاء قانون هیأت منصفه مصوب۸۲این شرط و قید برای اعضاء هیات منصفه در کنار رفع سایر ایرادات وارد بر ماده ۳۸ به بعد قانون مطبوعات ۱۳۷۹ که پیرامون نحوه حضور و اعلام نظر اعضاء هیئت منصفه انشاء شده بود،لحاظ می‌شد. اما چالش اصلی حاکم بر تأثیر حضور هیأت منصفه بنا به قانون مطبوعات ۱۳۷۹ در ماده ۴۳ دیده می‌شد که راجع به نحوه اظهار نظر اعضای هیئت منصفه و تأثیر اظهار نظر آنان در تصمیم دادرس مقرر می‌کرد:
پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضا هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر اعلام می دارند:
الف) متهم بزهکار است یا خیر؟
ب) در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره ۱) پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره ۲) در صورتی که تصمیم هیأت منصفه به بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رأی به برائت صادر کند.
تبصره ۳) در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد رأی صادره طبق مقررات قانون قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیئت منصفه لازم نیست.
تبصره ۴) حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.
فلسفه وجودی هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی با عنایت به تعریف هیأت منصفه به منزله‌ی نماینده افکار عمومی آن است که در جریان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی نظر و توقع جامعه نسبت به جرم ارتکابی و متهم پرونده در جریان دادرسی لحاظ شود. در واقع نظر و رأی هیئت منصفه در یک دید کلی به معنای نظر و رأی کل جامعه است، حال چنانچه نماینده جامعه نظر بر برائت متهم یا مجرمیت وی دارد بدیهی است که دادرس چنین محکمه ای مکلف به تبعیت از نظر هیئت مذکور است، امری که متأسفانه در نظام قضایی ایران با تدوین و وضع تبصره ۱ ماده ۴۳ نادیده گرفته شده بود و در ماده ۱۳ قانون هیات منصفه مصوب۸۲ نیز این نقیصه تکرار شده است.
با این وصف پرسش قابل تامل آن است که اگر رأی و نظر هیأت منصفه در تصمیم و رأی دادرس یا هیأت قضایی لحاظ نشود دلیل وجود و حضور هیأت منصفه چیست؟
این نقصیه در حالی مطرح است که علاوه بر اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون مطبوعات ۱۳۷۹،قانون جرایم سیاسی مصوب۹۴ و قانون آیین دادرسی کیفری۹۲ بر ضرورت حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی تاکید شده است.
منتشر شده در روزنامه شرق/ ۱۸بهمن۱۴۰۲
وکیل دادگستری _شیراز
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1870132منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: خاطرات وکیل هیات منصفه مطبوعات روزنامه نگاری تاریخ معاصر رسیدگی به جرایم مطبوعاتی حضور هیأت منصفه اعضاء هیئت منصفه قانون مطبوعات هیئت منصفه قانون اساسی دکتر مصدق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۱۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیرو‌های مسلح، پشتوانه امنیت مردم هستند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت الاسلام پورخاقان در آئین تکریم و معارفه رئیس جدید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان یزد افزود: قوام امنیت و اقتدار هر کشوری بستگی به سلامت نیرو‌های مسلح دارد که استان یزد نیز باتوجه به اینکه استان کم حادثه‌ای است، خوشبختانه نیرو‌های مسلح آن نیز نیرو‌های کم پرونده‌ای هستند.
وی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت و حفظ نیرو‌های مسلح از وظایف سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است و اگرچه خدایی ناکرده نیرویی مرتکب جرم شود، در اجرای اصل ۱۷۲ قانون اساسی با آن برخورد خواهد شد.
همچنین در این مراسم غلامعلی دهشیری به عنوان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان یزد معرفی و از خدمات مهدی تشکری در این سمت قدردانی شد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است